هل يجوز انعقاد الزواج المؤقت علي الزواج الصحيح ؟ تعرف علي الفرق طبقا للقانون المصري

هل يجوز انعقاد الزواج المؤقت علي الزواج الصحيح ؟ تعرف علي الفرق طبقا للقانون المصري

القاعده العامه 

لا ينعقد النكاح المؤقت على الصحيح كنكاح المتعة .

زواج المتعة

زواج المتعة هو الزواج المؤقت الذي تكون صيغته بلفظ التمتع أو الاستمتاع، أي بما اشتمل على مادة متعة. ومثال ذلك أن يقول الرجل للمرأة أتمتع بك مدة كذا بكذا من المال، أو لا يذكر مدة.

ولا يشترط في زواج المتعة حضور شهود .

وقد أجمع الفقهاء على تحريم زواج المتعة - وعلى أنه إذا انعقد كان باطلا ولا يرتب الزوجة حقوق الزوجية من نفقة وميراث وغير ذلك.

وكان زواج المتعة قائما عند ظهور الإسلام، وقد أباحه النبي عليه السلام في بعض الغزوات لضرورة قاهرة طارئة من ضرورات الحرب ثم نهى عنه بعد ذلك.

فعن سيرة الجهني: أنه غزا مع النبي عليه السلام في فتح مكة فأذن لهم رسول الله عليه السلام في متعة النساء.

قال: فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله عليه السلام.

وفي لفظ رواه ابن ماجه أن رسول الله عليه السلام حرم المتعة فقال: «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وأن الله قد حرمها إلى يوم القيامة».

وعن علي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام نهى عن متعة النساء يوم خيبر.

وفي الصحيحين أن النبي عليه السلام حرمه يوم خيبر.

ونقل عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : هو الزنا بعينه .

الزواج المؤقت 

الزواج المؤقت هو الزواج الذي ينعقد بالألفاظ الدالة على الزواج بالتفصيل السابق ذكره، ويحدد له مدة معينة طالت أو قصرت، وينعقد بحضور شهود.

فهو يختلف عن زواج المتعة في أن مدة الزواج فيه محددة، وينعقد بحضور شهود.

والجامع بين هذين النوعين من الزواج، أنه زواج مؤقت لا يقصد منه تحقيق معنى الزواج الشرعي.

ولذلك ذهب كمال بن الهمام صاحب فتح القدير إلى أن الزواج المؤقت يندرج في زواج المتعة إذ قال: «والحاصل أن معنى المتعة عقد مؤقت ينتهی بانتهاء الوقت فيدخل فيه ما بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضا فيكون النكاح المؤقت من أفراد المتعة وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود وما يفيد ذلك من الألفاظ التي تفيد التواضع مع المرأة على هذا المعنى» .

وزواج المتعة يعتبر زواجا فاسدا، ولا يرتب للزوجة حقوق الزوجية من نفقة وميراث وغير ذلك.

وقد خالف زفر هذا الرأي، وذهب إلى أن هذا الزواج صحيح لأن التأقيت في هذه الحالة يكون شرطا فاسدا والزواج لا تؤثر فيه الشروط الفاسدة، فيبطل الشرط الفاسد ويبقى العقد صحيحا.

ورأى زفر هو المفتي به في المذهب الحنفي.

رأي دار الأفتاء

وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بأن الزواج المؤقت باطل فقد جاء بفتواها الصادرة بتاريخ 1962/3/19 في الطلب رقم 1962/217 بأن :

قرر الفقهاء أن تأقيت النكاح بمدة معينة شهر أو سنة أو سنتين مثلا يقتضي بطلان العقد لأن طبيعته الدوام والاستقرار فلا يقبل التأقيت في العقد قصدا - ونصوا على أن من صور التأقيت أن يقال في العقد - أنه يتزوجها مدة بقائه في جهة كذا أو في الدراسة في الجامعة كما في مسألتنا. كما قرر الفقهاء أن الرجل إذا تزوج امرأة دون تأقيت، ولكن شرط في العقد أن يطلقها بعد مدة معينة – فإن العقد يكون صحيحا وشرط التطليق يعتبر باطلا لأن العقد قد خلا من صلبه عن التأقيت، ولكن جاء الشرط بعده وهو مناف لمقتضى العقد وهو دوام النكاح واستقراره، فيلغى هذا الشرط ويبقى العقد صحيحا، أما في ص ورة التأقيت السابقة فإن العقد قد اشتمل في صلبه على التأقيت فيقع باطلا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال».

المرجع

(موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، للمستشار/ محمد عزمي البكري، دار محمود للنشر، المجلد الأول، الصفحة 94)