ماهي صوره زواج الشغار وصيغته ؟ طبقا للقانون المصري واحكام محكمه النقض في هذا الشأن

ماهي صوره زواج الشغار وصيغته ؟ طبقا للقانون المصري واحكام محكمه النقض في هذا الشأن 

زواج الشغار

صورة زواج الشغار هي أن يزوج رجل (موليته) أي من له الولاية عليها، كابنته أو أخته لآخر، مقابل أن يزوجه الآخر موليته، ومعنى ذلك أن كل من الزوجتين هي مهر الأخرى. ومثال ذلك أن يقول رجل لآخر (زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، ولا مهر لهما)، وقبل الآخر.

أما إذا قال رجل للآخر: «زوجتك أختي على أن تزوجني أختك»، ولم يرد على ذلك، وقبل الآخر، لم يكن الزواج شغارا لأن كلا من الزوجتين لم تكن مهرا للأخرى.

والرأى عند الحنفية في زواج الشغار، أنه زواج صحيح اقترن بشرط فاسد هو جعل كل من المرأتين مهرا للأخرى، ومن ثم فإن الشرط يلغي ويصح العقد ويجب لكل من المرأتين مهر المثل لخلو العقد من تسمية المهر تسمية صحيحة .

رأي الأفتاء في زواج الشغار

وبهذا أفتت دار الإفتاء المصرية بتاريخ 1947/5/11 فجاء في فتواها : «اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن هذين العقدين على الوجه الوارد بالسؤال من النكاح المعروف عند الفقهاء بنكاح الشغار. وهو أن يزوجه بنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته مثلا معاوضة لعقدين.

وحكمه عند الحنفية أنه نكاح صحيح ويجب فيه مهر المثل لكل واحدة من الزوجتين على زوجها. لأن النكاح من العقود الشرعية التي لا تبطلها الشروط الفاسدة وإنما يبطل الشرط ويصح العقد، وهنا قد شرط العاقدان قيام أحد العقدين مقام الآخر معاوضة بلا مهر وهو شرط فاسد لأنه يترتب عليه خلو عقد النكاح مما يصلح مهرا إذ المسمى ليس بمال فيلغي هذا الشرط ويجب مهر المثل فقد جاء في شرح الزيلعي على كنز الدقائق في باب المهر ما نصه «أمانكاح الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو أمته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو أمته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فلأنه سمی ما لا يصلح مهرا إذ المسمى ليس بمال فوجب مهر المثل كما إذا تزوجها على خمر أو ميتة الخ» وبذلك يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال ذكر به. والله أعلم».

 (موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، للمستشار/ محمد عزمي البكري، دار محمود للنشر، المجلد الأول، الصفحة 74)

صيغة الزواج من حيث إطلاقها وتقييدها 

ومن صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح زواج الشغار وهو أن يزوج رجل موليته من آخر على أن يزوجه الآخر موليته بحيث تكون كل واحدة مهرا الأخرى فاشتراط أن يكون المهر ما ذكر شرط غير صحيح لأن المشروط لا يصلح مهر؛ لأنه ليس بمال متقوم وعلى ذلك يصح الزواج ويلغو الشرط ويعتبر خاليا من ذكر المهر ولهذا سمي زواج الشغار أي الحلو لخلوه من تسمية مهر صحيح ، ويجب فيه مهر المثل . 

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، فضيلة الشيخ/ عبد الوهاب خلاف، دارالقلم للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1410 هـ - 1990م، الصفحة( 38 )

احكام محكمة النقض المصريه 

إن الراجح فى المذهب الحنفى وفقاً لرأى أبى حنيفة وأبى يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحاً سواء كانت بكراً أم ثيباً ، ويكون نافذاً ولازماً متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر ، رضى الولى أو لم يرضى ، وإذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ، ولم يكن وليها قد رضى بذلك فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها فله حق الاعتراض على الزواج ، وطلب فسخه أمام القضاء ، فإذا أثبت ذلك فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولى العاصب إلا إذا رضى بالزواج أو لم يعترض عليه .

(الطعن رقم 463 لسنة 73 جلسة 2005/04/23 س 56 ص 400 ق 71)

الراجح فى المذهب الحنفي وفقا لرأى أبى حنيفة وأبى يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحاً سواء كانت بكرا أم ثيبا، و يكون نافذا ولازما متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر، رضي الولي أو لم يرض، وإذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ولم يكن وليها قد رضي بذلك، فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها، فله حق الاعتراض على الزواج وطلب فسخه أمام القضاء، فإذا أثبت أن زوجها غير كفء لها فيما تعتبر فيه الكفاءة فى الزواج من حيث النسب والدين والحرية والمال والحرفة، أو أثبت الولي أن مهرها ينقص عن مهرمثلها بما لا يتغابن فيه الناس، فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولي العاصب إلا إذا رضي بالزواج أو لم يعترض عليه حتى ظهر الحمل على الزوجة أو ولدت ، فعندئذ يسقط حقه فى الاعتراض لأجل المحافظة على الولد حتى لا يضيع بالتفريق بين والديه، ولا يكون له حق الاعتراض إذا أكمل الزوج الكفء المهر إلى مهر المثل بعد العقد.

(الطعن رقم 194 لسنة 64 جلسة 1998/10/19 س 49 ع 2 ص 611 ق 149)