بالتفصيل الممل تعمل ايه لو الضرائب العقاريه طالبتك ب 2.5٪ من عمليه البيع علي الرغم انك رجعت في عقد البيع
كثير من الحالات التي يتم البيع فيها سواء كان البيع شقه سكنيه أو فيلا او قطعه ارض تطالبه الدوله بضريبه تصرفات عقاريه بقيمه 2.5٪ من عمليه البيع .
مثال لو أن عمليه البيع تمت ب 20 مليون جنيه فيكون ايا من الطرفين البائع او المشتري ملزم بسداد 2.5٪ اي مليون جنيه كضريبه تصرفات عقاريه.
مقدمه
في البدايه نوضح ان الضريبة على المتصرف في العقار يقوم بدفعها البائع أو المتبرع أو الواهب، وتنظم تلك الضريبة بالقانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل و المعدل بالقانون 158 لسنة 2018 حيث نصت المادة 42 من القانون الأخير على فرض ضريبة عقارية بقيمة 2.5% .
حالات عدم فرض الضريبه
وهناك حالات استثنائية لا يتم فيها فرض ضريبه و المطالبه 2.5٪ كضريبه تصرفات عقاريه في حاله البيع و تلك الحالات هي :-
الأول: أن يكون العقار أو قطعة الأرض قد آلت إلى البائع عن طريق الميراث، ولم يغير في ملامحها عند التصرف.
الثاني: أن يكون العقار أو قطعة الأرض ضمن حصة عينية في شركة مساهمة شرط ألَّا يتم الاستغناء عن الأسهم المقابلة لها إلا بعد 5 سنوات من التأسيس.
و كثيرا ما نجد وقائع أن يتم البيع ويتم تسجيله أو حتي الحصول علي حكم صحه توقيع عليه من المحكمه المختصه ثم يقوم المشتري و البائع بالرجوع في البيع بعقد آخر و بالرغم من ذلك يكون مطالب بدفع قيمه التصرفات العقاريه ال 2.5٪ من القيمه الإجمالية للبيع .
الا أن ذلك يمكن حله عن طريق تقديم اتفاق الفسخ بعد أخذ صحه توقيع و كذلك صوره رسميه من الحكم و عقود البيع و جميع الأوراق الخاصه بتلك العمليه و مطالبتهم بعدم سريان تلك الضريبه علي البائع او المشتري للرجوع في عمليه البيع .
و في حاله الرفض فيتم النظام و رفع طعن أمام لجان الطعن الضريبي و نقف هنا لتوضح ما هي طبيعه تلك اللجان و كيف يتم رفع الطعن أمامها .
لجان الطعن الضريبي
بدايه نوضح انه تشكل لجان الطعن الضريبى للنظر في الإجراءات الضريبية، ويترأس لجان الطعن أحد أعضاء الجهات القضائية، وتُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير وتضم فى عضويتها:
رئيس من إحدى الجهات القضائية.
من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية
خبير ضرائب يُرشحه إتحاد الغرف التجارية أو إتحاد الصناعات بحسب الأحوال.
خبير ضرائب آخر يُرشح من نقابة التجاريين ويكون ذوى الخبرة فى مجال الضرائب من المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام.
ويشترط أن لا يكون لأى من أعضاء اللجنة صله مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف الطعن.
اجراءات الطعن امام لجان الطعن الضريبي
و تتم اجراءات الطعن علي المطالبه بقيمه ال 2.5٪ تصرفات عقاريه بالاجراءات الاتيه :-
1- الطعن على تقديرات المصلحة خلال 30 يوم من استلام نموذج الربط و ذلك أمام المأمورية المختصة.
2- يتم إحالة الطعن إلى المأمور المختص والذى باشر عملية الفحص والتقدير وصولا إلى اتفاق مع المأمورية يرتضيه الممول وتقبله المأمورية وهنا نقدم المستندات السالف ذكرها .
3- إذا لم يتم الاتفاق مع المأمورية يحال الخلاف إلى اللجنة الداخلية والتى لها البت فى الخلاف خلال ستين يوم وهو ميعاد تنظيمى وأما أن يتم الاتفاق باللجنة وتقبل الطعن وأما عدم التوصل إلى اتفاق .
4- إذا لم يتم الاتفاق باللجنة الداخلية جاز لكل من اللجنة الداخلية والممول أحالة النزاع الى لجان خارجية وهى لجان الطعن والتى تلتزم بالمبادىء والاصول القضائية طبقا للنص القانونى الذى أنشئت به .
5 - بعد صدور قرار لجنة الطعن المشار اليها يحق للممول الطعن علية خلال 60 يوم «بعد حكم المحكمة الدستورية والتى قضتت بعدم دستورية المادة 123 والتى كانت تحدد ميعاد الطعن 30 يوم»، أمام المحكمة المختصة «مجلس الدولة».
6- يحق للممول الطعن علي الحكم أمام المحكمة الادارية العليا في حاله رفض محكمه القضاء الاداري للطعن المقدم .
7- جري العمل بقانون التصالح الضرييبي ويحق للممول التصالح مع مصلحة الضرائب طالما ان الدعوي متداولة في اي درجة من درجات التقاضي ولم يصدر فيها حكم.
تلك هي اجراءات و تفاصيل
تعليقات
إرسال تعليق
اجعل تعليقك بناء