صحيفه دعوي الزام باسترداد العربون بالاضافه لمثله و الفوائد القانونيه بالاسانيد و احكام محكمه النقض

صحيفه دعوي الزام باسترداد العربون بالاضافه لمثله و الفوائد القانونيه بالاسانيد و احكام محكمه النقض

انه في يوم الموافق / /2021 الســـــاعـه بناحية

بناء علي طلب /                     المقيم  و محله المختار مكتبه الكائن ب  .

انا                  محضر محكمة          قد انتقلت الي حيث محل اقامه :-

1- السيد/              المقيم   برقم          شارع      قسم     محافظه        مخاطبا مع / 

2- السيد/              المقيم   برقم          شارع      قسم     محافظه        مخاطبا مع / 

2- السيد/              المقيم   برقم          شارع      قسم     محافظه        مخاطبا مع / 

لمعرفه لمن توجه و كتابه الاعلان بشكل صحيح يمكنك الاطلاع علي صيغ توجيه الاعلانات القضائيه لكتابه الديباجه بشكل صحيح اضغط هنا

الديباجه لصحيفه دعوي استرداد عربون  

وأعلنتـــــهم بالاتـــــي

 بتاريخ / /2020 أتفق الطالب مع المعلن إليه الأول على               يوم / /2020           و ذلك نظير مبلغ و قدره ج ( الف جنيه فقط لاغير ) و دُفع عربون مقابل ذلك الحجز مبلغ 5000ج ( خمسه الاف جنيه فقط لاغير ).

( مرفق1 صوره من          بحافظه المستندات المقدمة للمحكمة ).

 وذلك علي أساس أن المعلن اليه الاول قام                       ، وبموجب هذا العقد يحق للمعلن اليه الاول إنتفاعه    بما يتضمنه               ، و انه بناء علي ذلك يقوم باستلام الحجوزات و المبالغ الماليه الخاصة بقاعة الأفراح والتنسيق لإقامة الأفراح في الميعاد الذي يتم الأتفاق عليه فيما بين الطرفين ، و يحصل مقابل ذلك كضمان ولامكانيه حدوث عدول من اي طرف عن الاتفاق مما يحقق خساره للطرف الاخر مقابل نقدي ( عربون ) للحجز.

السند القانوني لاسترداد العربون

 ولما كانت تنص الماده 103 من القانون المدني علي انه:-

"دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.

فإذا عدل من دفع العربون، فقده . وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر."

حكم محكمه النقض المصريه في استرداد العربون

وقد أقرت محكمه النقص المصريه بأن :-

" دفع العربون يُقصد به تأكيد العقد ، فيعتبر المدفوع تنفيذاً له وجزءاً من الثمن ونية المتعاقدين وحدها هى التى يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني ، فإذا ثبت للمحكمة اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بالقرينة الواردة في المادة ١٠٣ من القانون المدنى – سالفة البيان – بأن دفع العربون لتأكيد حق كل منهما في العدول عن الصفقة ، فيستطيع المشترى العدول فيخسر الذى دفعه للبائع نظير هذا العدول ، وكذلك يستطيع البائع أن يرجع عن المبيع ويكون الجزاء في هذه الحالة هو رد ضعف العربون الذى قبضه ، وذلك بغض النظر عن الضرر الذى يكون قد أصاب الطرف الآخر من جراء هذا العدول إعمالاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة ١٠٣ السالفة"

( الطعن رقم ١٦٧٠٦ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨ )

 لما كان ما تقدم وكان المبلغ المدفوع بقيمة 5000 ج من الطالب ليد المعلن اليه الأول كان علي سبيل العربون وأنها لجواز وامكانيه العدول عن الأتفاق لاي ظرف من الظروف فيما بين الطرفين فيكون لكل طرف ضمانا لحقه وهذا هو المستقر عليه وفقا للعرف المعمول به في مثل هذه المعاملات والذي لا يخفي عن المحكمة .

رأي الفقه في استرداد العربون

وحيث قرر الفقه بأن :-

" إذا كانت دلالة العربون جواز الرجوع في البيع ، فإن العاقد الذي يرجع يلتزم بدفع قيمة العربون للعاقد الآخر . ولكن هذا الالتزام ليس تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول ، فإن النص صريح في أن هذا الالتزام موجود حتى لو لم يترتب على العدول أي ضرر . فالعربون إذن معناه في نظر المشرع أن المتبايعين قد أرادا إثبات حق الرجوع لكل منهما في نظير الالتزام بدفع قيمة العربون ، فجعلا العربون مقابلا لحق الرجوع . ومن ثم لا يجوز تخفيض العربون إذا تبين أن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر أقل من قيمته ، كما لا تجوز زيادته إذا تبين أن الضرر أكبر ، ما لم يكن هناك تعسف في استعمال حق الرجوع فتكون الزيادة تعويضاً عن التعسف لا تعويضاً عن الرجوع في ذاته . ولا يجوز عدم الحكم بالعربون حتى إذا تبين أنه ليس هناك أي ضرر ، كما سبق القول .

( موسوعه السنهوري العقود التي تقع علي الملكيه البيع الجزء الرابع ص 90 )

 وحيث انه بتاريخ / /2020 بَلغ المعلن اليه الأول الطالب برفضه                  وذلك بإرادته المنفرده و دون الرجوع للطالب و أن المبلغ الذي قام بسداده الطالب قام المعلن اليه الأول بتسليمه للمعلن اليه الثاني باعتباره .....

 ومنذ ذلك التاريخ ورغبه للطالب في استرداد قيمه ما دفعه علي سبيل العربون قد طالب  مرارا و تكرارا بالمبلغ المذكور ، الا أنهم لم يحركوا ساكنا و لم يجيبوا الطالب ثم اجابه.

 حيث قام الطالب في بادئ الأمر بالمطالبة الوديه لكل من المعلن اليهم ولم يستجيبوا فأنذرهم بأداء المبلغ الموضح بإنذار رسمي علي يد محضر بتاريخ / /2021م الا انه لم يستجيبوا ، الأمر الذي دعا الطالب لأقامه الدعوي الماثله.

( مرفق 2بحافظه المستندات بالدعوي صوره من الانذار الرسمي )

 وجدير بالذكر بأنه لم يكن للطالب وحده فقط نصيب من التضرر من عدم استردادهم العربون المدفوع من قبل المعلن اليهم مقابل ح                     بدون الرجوع الى الحاجزين و بدون استرداد للعربون ، و لكن قد سبق وأقيم الدعوي رقم لسنه                  علي ذات المعلن اليهم و تم الحكم فيه بتاريخ / / 2020 بــ

" منطوق الحكم "

( مرفق3 بحافظه المستندات بالدعوي صوره من الحكم المذكور )

 ويركن الطالب الي إثبات دعواه بصوره من  الذي قام بإستلام المبلغ المالي منه و كافه طرق الأثبات المقرره قانونا .

 ولما كان يحق للطالب الحصول على ضعف العربون الذي قام بدفعه و المرفق بيانه بمستندات الدعوي بالاضافه الي الفوائد القانونيه المترتبه علي تأخيره في دفع المبلغ المستحق وفقا للسابق ذكره و ما سيتم اضافته بجلسات المرافعه و المذكرات.

التكليف لصحيفه دعوي استرداد عربون 

بنــــــاء عليــــــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الي محال إقامه المعلن اليهم و أعلنتهم بصورة من هذه الصحيفه و كلفتهم بالحضور امام محكمه           الدائره (                ) و الكائن مقرها        بجلستها المنعقده من الساعه التاسعه صباحا و ما بعدها يوم بتاريخ / / 2021م وذلك لسماعهم الحكم عليهم :-

الزام المعلن اليهم برد الطالب مبلغ 10000 ( عشره الاف جنيه ) قيمه العربون و مثله المبين بصدر هذه الصحيفه وفقا للقانون مع الفوائد القانونيه بقيمه 4% من تاريخ المطالبه القضائيه و حتي السداد مع الزامه بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله.

ولاجل العلم /

ومن الافضل ان تقوم بعمل انذار بسداد المبلغ قبل رفع الدعوي لاسترداد العربون و يمكنك الاطلاع علي نموذج الانذار عبر الرابط التالي أنذار بسداد عربون